امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

بدون شک یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر از انجام فعالیت‌های اقتصادی، کسب دارایی است. از زمان شکل‌گیری جوامع تا به امروز هرگاه انسان به یک فعالیت اقتصادی پرداخته، انگیزه به دست آوردن مال و دارایی همراه او بوده است.

این واقعیت نشان می‌دهد که مالکیت تا چه اندازه در پویایی و تحرک انسان‌ها و شکل‌گیری اقتصاد جوامع تاثیر داشته است؛ تاثیری که حتی قانونگذار را هم واداشته است تا از کنار موضوع با اهمیت مالکیت بی‌تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد.

مالکیت یعنی چه؟

مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان می‌دهد از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند. در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.

با انواع مالکیت آشنا شوید

عقل حکم می‌کند که مالکیت از دو حالت خارج نباشد: مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی. به‌نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی از همان ابتدای شکل‌گیری زندگی جمعی و همزمان با شناخت و پذیرش رابطه مالکیت از سوی مردم صورت گرفت؛ بنابراین می‌توان گفت که قدمتی به اندازه عمر جوامع دارد.

مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی به این معناست که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. خاطرنشان می‌کنیم که این شکل مالکیت خود دارای انواعی است که از جمله آن، مالکیت فردی یا مفروز است و منظور این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی نداشته باشد؛ مانند مالکیت شما بر شش دانگ خانه خود. نوع دیگر مالکیت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع استبه این معنا که مال به‌ طور مشترک از آن تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آن‌ها تعلق داشته باشد. به‌ عنوان مثال اگر به همراه چند نفر فعالیت کشاورزی انجام دهید و محصول به دست آورید؛ محصول به دست آمده متعلق به همه شرکا خواهد بود.

مالکیت عمومی

در هر کشور اموال و ثروت‌هایی وجود دارد به نام اموال عمومی که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیض یا تفاوتی از آنها استفاده کنند. در حقوق به مالکیت بر اموال عمومی، مالکیت عمومی گفته می‌شود مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع طبیعی، دریا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین.

چگونه می‌توان مالک چیزی شد؟

از نظر قانون افراد تنها می‌توانند به چهار طریق مالک شوند: یکی از این طرق «احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه» است. در توضیح باید گفت که منظور از احیای اراضی موات، مالک شدن زمین‌‌‌های بدون مالک و بدون استفاده از طریق عمران و آبادی آنهاست؛ به این ترتیب که شخص در زمین بی‌صاحبی که سابقه عمران هم ندارد، اقدام به زراعت، درخت‌کاری یا ساخت بنا کند و از این طریق زمین را مالک شود. اما منظور از حیازت اشیای مباحه، سیطره و تسلط مادی اشخاص بر چیزهای بدون مالک است. در هر سرزمین منابعی وجود دارد که مالک خاص نداشته و عموم مردم حق استفاده از آنها را دارند.

حال اگر افراد به قصد تملک از این اموال و منابع بهره‌برداری کنند تا میزانی که استفاده برده‌اند مالک محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال، فردی که حیوان رها در طبیعت را شکار می‌کند طبق این قاعده مالک آن شناخته می‌شود. در حال حاضر به دلیل حفظ مصالح عمومی، زمین‌های بدون استفاده و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا با توجه به مصالح کشور، درباره آن‌ها تصمیم گرفته و اقدام شود. ‌‌بنابراین شاهد هستیم که محدودیت‌های بسیاری در مورد احیای اراضی موات و حیازت مباحات وجود دارد. راه دیگر تملک، «قرارداد» است مانند اینکه کسی به صورت قانونی مالی را از دیگری خریداری کند یا هدیه بگیرد. قانونگذار راه دیگر مالک شدن افراد را «اخذ به شفعه»‌ بیان کرده است. منظور از حق به شفعه این است که در صورتی که ملک یا زمینی متعلق به دو نفر باشد و یکى از آنها سهم خود را فردی دیگر بفروشد؛ شریک حق دارد قیمتى را که مشترى داده است به او بدهد و سهمی را که خریداری کرده برای خود کند. «ارث» دیگر سببی است که افراد را به صورت قهری در مقام مالک قرار می‌دهد. بنابراین اگر کسی به ترتیبی غیر از این چهار راه مالی را به دست آورد، قانون مالکیت او بر مال مورد نظر را قبول نمی‌کند و محترم نمی‌شمارد.

اثبات مالکیت

گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. در این زمان قانونگذار قدم پیش می‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان می‌دهد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیت مال در اختیار دیگری است؛ با استفاده از دلایل اثبات مانند سند، شاهد یا اماره ید درستی ادعای خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را رو کنید.

دلایل اثبات مالکیت

مهم‌ترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک و اتومبیل‌ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند؛ به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نام برده به نام او ثبت شده است، مالک می‌شناسد.

با این حال از ارزش اثباتی شاهد هم نباید غافل شد. خیلی از اوقات می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد. البته فراموش نشود که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد و به ظاهر هم مشکلی که اعتبار شهادت او را خدشه‌دار سازد، نداشته باشد. اماره ید یا تصرف، دیگر راه اثباتی مالکیت است. منظور از قاعده ید این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار می‌کند، مالک مال است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به‌عنوان مثال کسی که اتومبیلی سوار است مالک آن بوده و نباید فکر کرد که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است.بنابراین تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند. در صورتی که فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند؛ مالکیت متصرف منتفی است. در همان مثالی که گفتیم اگر کسی پیدا شود و سند مالکیت اتومبیل را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی خواهد بود.

اما نکته آخر اینکه در روزگار ما در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه‌ یا بنچاق نشانه تصرف دارنده آن محسوب می‌شود؛ بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته‌شده تصرف نیست.به عنوان مثال کسی که سند اتومبیلی را به نام خود دست دارد، مالک آن محسوب می‌شود، بدون اینکه حتی اتومبیل را در تصرف داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است

برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد.

برخی کشورها به دلیل کمبود نیروی انسانی، شرایط آسانی را برای مهاجرت کارگران به کشور خود فراهم می‌کنند اما بدون شک، کشور مادر زمره این دسته از کشورها نیست. در حال حاضر مقررات سفت‌وسختی برای صدور مجوز کار برای کارگران خارجی وجود دارد.

تجربه مبارزه با کارگران غیرقانونی

تا سال ۱۳۲۸ مقررات خاصی در مورد شرایط کار اتباع خارجی در ایران وجود نداشت و تنها مقررات مرتبطی که تصویب شده بود، به اعطای اقامت قانونی یا تقاضای تابعیت اکتسابی در ایران مربوط می‌شد. اما به طور کلی می‌توان گفت که در ابتدا، اتباع بیگانه برای کار کردن درون مرزهای ایران مشکل چندانی نداشتند. تنها محدودیت‌ آنها به مشاغلی مربوط می‌شد که منحصر به اتباع داخله یا در انحصار دولت یا مشمول امتیازات اعطایی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. اما به تدریج، تهدید مهاجرت کارگران خارجی برای اشتغال اتباع ایران، احساس شد و مقررات مربوط به تصویب رسید.

مشکلات اشتغال اتباع بیگانه

برای محدود کردن حضور بیگانگان در بازار اشتغال ایران دلایل زیادی وجود دارد. اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مقیم ایران یکی از علل بالا بودن نرخ‏ بیکاری در کشور است زیرا هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین برده است. نیروهای کار خارجی همچنین سبب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع می‏شوند. باید توجه داشت که در شرایطی که‏ اشتغال اتباع ایرانی با محدودیت‏هایی‏ مواجه است عدم اشتغال اتباع بیگانه‏ می‏تواند به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود بازار کار در نظر گرفته شود. با وجود قوانین و مقررات در مورد برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، در عمل مشاهده می‏شود که مراجعه بازرسان کار، تعیین جریمه نیز توانسته‌ است کارفرمایان را ناچار کند که از قید کارگران غیر ایرانی خود بگذرند و این امر مشکلاتی را برای کشور در برخورد با بخش خصوصی متخلف به وجود آورده است.

شرایط کار بیگانگان

بی‌توجهی به حضور کارگران خارجی در مشاغل ایرانی، نرخ بیکاری را بالاتر خواهد برد. به همین دلیل است که در حال حاضر مقررات متعددی وضع شده است که بر استفاده از کارگران خارجی نظارت کند. اتباع بیگانه در ایران برای اشتغال باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار مطابق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط باشند. از نظر وزارت کار، کمبود متخصص ایرانی دارای‏ تحصیلات و تخصص مشابه، اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر و آموزش‏ و جایگزینی بعدی افراد ایرانی از جمله شرایط صدور پروانه کار است. در این میان اتباع بیگانه‏ای که‏ منحصرا در خدمت ماموریت‏های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت خارجه، کارکنان‏ و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‏های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه، خبرنگاران خبرگزاری‏ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار برخوردار هستند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‏تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار تبعه بیگانه‏ای‏ که حد اقل ۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد، تبعه بیگانه‏ای که دارای همسر ایرانی‏ باشد و مهاجران کشورهای بیگانه، خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به‏ شرط داشتن کارت معتبر یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‏های کشور و امور خارجه بدون نیاز به نظر هیات فنی اشتغال، حسب مورد راسا اقدام کند. هیات اخیر در مورد هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی ، تغییر در نوع تخصص‏های مصوب قبلی و همه‏ درخواست‏های تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی تصمیم‏گیری می‏کند. اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی، دستورالعمل روش اجرایی و مدارک‏ لازم برای صدور روادید با حق کار و همچنین صدور و تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی را پیشنهاد و وزیر کار و امور اجتماعی تصویب می‏کند. اتباع خارجی جهت اشتغال در ایران بایستی بیمه شوند و در خصوص بیمه با آنان مطابق‏ اتباع ایرانی رفتار می‏شود. اتباع بیگانه فاقد مجوز اشتغال از شمول قانون تامین اجتماعی خارج‏ هستند و مطالبه و دریافت حق بیمه آنها منتفی است.

مجازات استفاده از کارگران بیگانه

یکی از دلایل حضور گسترده کارگران غیرقانونی، حمایت کارفرمایان از این کارگران است. گویا مجازا‌ت‌های فعلی نمی‌تواند صاحبان مشاغل را از استفاده از کارگر خارجی منصرف کند. دلیل دیگر، ناآشنایی کارفرمایان با مجازات‌های این عمل غیرقانونی است.

استخدام اتباع بیگانه‏ بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاه‏هایی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به‏ استخدام درآورند بابت اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۱۰ برابر حداقل دستمزد روزانه‏ جریمه می‏شوند. کارفرمایان همچنین پس از ابلاغ برگ‏ جریمه نسبت به اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه باید با آنان تسویه‏حساب و آنان را اخراج‏ کنند. کارفرمایان خاطی با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. وزارت کار نیز ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی می‏تواند در صورت تخلف اتباع بیگانه، تقاضای اخراج یا ممنوعیت ورود آنان به کشور را درخواست کند.کارفرمایان باید از استخدام و اشتغال اتباع بیگانه بدون‏ پروانه کار خودداری کند و دولت نیز به دنبال راه‏حل‏هایی برای بازگرداندن کارگران غیرمجاز به کشورشان باشد. همه کارگاه‏ها در سراسر کشور باید به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بازرسی قرار گیرند. این وزارتخانه موظف است‏ در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعه‏دهنده، در خصوص به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، نسبت به صدرو و ابلاغ برگ جریمه بر اساس مدت زمان اشتغال، تعداد شاغلان غیر مجاز خارجی و تکرار تخلف به میزان مقرر در قانون بودجه کل کشور اقدام کند.

باید توجه داشت بسیاری از پروژه‏های دولت در بخش راهسازی و مشاغل سخت‏ با اشتغال اتباع بیگانه میسر شده است. بنابراین تا زمانی که خود دولت در این امور نیاز به خدمات‏ اتباع خارجی دارد، امکان اجرای دقیق مقررات حقوق کار در مورد اتباع بیگانه مقدور نیست. با توجه به مراتب فوق مشخص می‏شود که مشکل اشتغال و به ویژه اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه‏ در ایران ناشی از کمبود مقررات قانونی در برخورد با این پدیده نیست بلکه مشکل، ناشی از ضعف در اجرای این مقررات یا عدم اجرای این مقررات و بی‏اطلاعی اغلب کارفرمایان از قانون‏ کار کشور و پیامدهای شخصی و اجتماعی به‌کارگیری کارگر خارجی غیرمجاز همچنین سوء‌استفاده‏ برخی از کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل عدم تعلق حقوق و مزایای قانونی به این کارگران‏ است.

منبع: روزنامه حمایت

با ادامه روند جاری، از سال میلادی آینده (۲۰۱۵) روند رشد اقتصادی ایران هرچند در مقیاسی کوچک از سر گرفته شود.

موسسه مالی «کاپیتال اینتلیجنس» برآورده کرده است که چشم انداز اقتصادی ایران در آینده نزدیک از وضعیت منفی به حالت با ثبات تغییر کند.

این موسسه که در دوبی فعالیت دارد، دلیل این ارزیابی مثبت را کاهش نسبی مخاطرات سیاسی علیه ایران در پی توافق اتمی ژنو بین ایران و گروه ۵ + ۱ و لغو موقتی بعضی از تحریم‌های بین المللی دانسته است.

کاپیتال اینتلیجنس پیش بینی کرده است که با ادامه روند جاری، از سال میلادی آینده (۲۰۱۵) روند رشد اقتصادی ایران هرچند در مقیاسی کوچک از سر گرفته شود.

دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «آنچه که ثبات اقتصادی یک کشور را تضمین می کند شرایط داخلی و بین المللی اقتصاد است. یعنی ثبات اقتصاد صرفا ناشی از رشد آن نیست.»

وی ادامه داد: «تخمین های ارائه شده بیشتر مربوط به تولید ناخالص داخلی است؛ اما آنچه برای اقتصاد یک کشور تعیین کننده است صرفا تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه محتوا و ترکیب آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یعنی اینکه تا چه میزان ساختار تولید ناخالص داخلی در جهت توسعه بخش های صنعت و کشاورزی یا ایجاد اشتغال به کار گرفته می شود از اهمیت بالایی برخوردار است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «ثبات زمانی امکان پذیر است که بخش های تولیدی اقتصاد از رونق و مردم از رفاه و آزادی های نسبی در جامعه برخوردار باشند و احساس کنند می توانند در سیاست های دولت مردان تاثیر بگذارند.»

وی ادامه داد: «بنابراین اینکه رشد اقتصادی تا چه میزان می تواند منجر به اشتغال و رفاه شود اهمیت دارد و نگاه صرف به متغیرهای پولی اشتباه است.»

وی افزود: «از نظر نهادهای بین المللی آنچه اهمیت دارد حجم اقتصاد است؛ در حالی که برای مردم صرف رشد، اصلا مهم نیست؛ بلکه نتایج و تبعات آن اهمیت دارد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «لذا اینکه گفته شود کشوری مانند ایران در نتیجه بهبود شرایط بین المللی می تواند نفت بیشتری صادر کند و اقتصاد آن رشد خواهد کرد پیش بینی کاملا ساده ای است و موضوع مهمی را بیان نمی کند.»

وی تصریح کرد: «آنچه برای مردم ایران اهمیت دارد تحولی است که در ترکیب تولید ناخالص داخلی روی می دهد. یعنی آیا این رشد اقتصادی می تواند رشد پایداری را تضمین کند، فقر و بیکاری را از بین ببرد، فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، آزادی های نسبی در جامعه ایجاد شود و ساختار اقتصادی را به سمت توسعه صنعتی هدایت کند یا خیر.»

یوسفی گفت: «ثبات اقتصادی یا به وسیله متغیرهای اقتصادی و یا با رضایت مردم تعیین می شود. یعنی رضایت مردم از سیاست های دولت مردان، کاهش فاصله طبقاتی، میزان مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد حقوق مالکیت و برقراری نظم و امنیت است که موجب ثبات در اقتصاد یک کشور می شود.»

وی ادامه داد: «اگر اختلاف طبقاتی باعث دامن زدن به تنش ها در کشور شود ولو اینکه ارتباطات بین المللی بهبود پیدا کند، به دلیل تنش های داخلی و عدم مشارکت مردم و یا فقر و بیکاری گسترده، ثبات در اقتصاد ایجاد نخواهد شد که اکنون ما شاهد این شرایط در کشور هستیم.»

وی افزود: «لذا موسسه مذکور صرفا متغیرهای کل را در نظر گرفته است و از این منظر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده است. یعنی اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی ایران را با کشورهایی همچون عراق و افغانستان مقایسه کنیم ایران از ثبات نسبی بیشتری برخوردار است؛ اما اگر بخواهیم ثبات اقتصادی را به صورت مطلق و در ارتباط با شرایط مردم ایران در نظر بگیریم باید گفت وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران حکم فرما نیست.»

یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا در شش ماه گذشته تغییری در اقتصاد ایران رخ داده است؟، گفت: «ما باید انتظار تغییر سیاست ها را داشته باشیم و سیاست ها تغییر نمی کنند مگر اینکه نهادها تغییر کنند. اگر ساختار نهادی تغییر نکند سیستم انگیزشی تغییر نخواهد کرد و ما تغییر عمده ای در ساختار نظام تصمیم گیری و سیستم بوروکراسی نخواهیم دید.»

وی ادامه داد: «در شش ماه گذشته حجم دولت نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است و رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار از ۱۴۴ به ۱۵۴ سقوط کرده است.»

وی افزود: «ثبت نام بیش از ۹۲ درصد از مردم برای دریافت یارانه و اینکه درآمد حدود ۵۰ میلیون نفر کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است نشانه ای از فقر گسترده در کشور است.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین مجموع این دلایل باعث خواهد شد که هیچ دلیلی مبنی بر وجود ثبات در اقتصاد ایران مشاهده نشود؛ چون بی ثباتی را افراد فقیر و بیکار ایجاد می کنند. لذا اگر سیاست های اقتصادی، کشور را به سمت توسعه هدایت نکند و منجر به رونق تولید نشود و صرفا در جهت کنترل تورم باشد دلالتی بر این نخواهد بود که ثبات به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.»

یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.

بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۲۹ را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در ۲ سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است.

تنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند.

پیش از این روزنامه «دنیای اقتصاد» هم براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی در گزارشی به چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران پرداخته بود که براساس اعلام بانک جهانی، رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار در سال ۲۰۱۴ میلادی از میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۵۲ تنزل پیدا کرده بود. البته ایران در زیرشاخه‌های این شاخص هم رتبه خوبی ندارد.

یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.

یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.

بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۲۹ را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در ۲ سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است.

تنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند.

پیش از این روزنامه «دنیای اقتصاد» هم براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی در گزارشی به چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران پرداخته بود که براساس اعلام بانک جهانی، رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار در سال ۲۰۱۴ میلادی از میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۵۲ تنزل پیدا کرده بود. البته ایران در زیرشاخه‌های این شاخص هم رتبه خوبی ندارد.

یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.

تعیین سود بانکی در شورای پول و اعتبار مخالف با قانون بانکداری بدون ربا است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعیین نرخ سود قطعی بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مخالف با شرع است و ربا محسوب می شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل وجود موضوع عقود مشارکتی قانون بانکداری بدون ربا، تعیین نرخ سود بانکی از پیش تعیین شده قابل قبول نیست البته در عقود مبادله ای می توان نرخ سود را با لحاظ شرایط اقتصادی تعیین کرد .

رجایی باغ سیائی افزود: معمولا سیستم بانکی عنوان می‌کند نرخ سود بانکی اعلامی، سود علی الحساب و مورد انتظار است اما این موضوع زمانی قابل قبول است که در عمل اجرا شود.

وی ادامه داد: سود علی الحساب همان نرخ سودی است که از سوی بانک‌ها بصورت اجمالی اعلام می‌شود که سپرده گذاران از محدوده سود دریافتی مطلع شوند البته باید در پایان سال بعد از حسابرسی، سود قطعی اعلام شود که لزوما با سود علی الحساب تفاوت دارد.

رجایی باغ سیائی افزود: اعلام سود قطعی بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مخالف با شرع است و ربا محسوب می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: سود وام قرض الحسنه بانک ها باید در حد کارمزد باشد اما تعیین سود تسهیلات در قالب عقود مبادله ای باید بر اساس کارکردهای اقتصادی باشد.

سازمان امورمالیاتی کشور چگونگی ارسال و دستورالعمل تکمیل اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۹۲ را اعلام کرد.

حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید برای انجام کاری در ساعات اداری مرخصی بگیرید و با مخالفت کارفرمایتان مواجه شده اید و یا حداقل با اکراه و بد خلقی موفق به اخذ مرخصی شده اید. اما واقعا چه زمانی مرخصی حق شماست؟

قانون وزارت کار به تفصیل در این خصوص توضیح داده که در این گزارش سعی می کنیم به ارائه جزئیات آن بپردازیم.

۱- فیتیله جمعه تعطیله

جمعه بر طبق فرض تمامی ایرانی ها یک روز تعطیل است اما اگر کارفرمای شما بخواهد شما را در روزهای جمعه به سرکار بکشد چه باید کرد؟

استفاده از تعطیلات هفتگی

در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و به کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها و یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روزتعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود. بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده ۶۲ قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی درموارد خاص و بطور موردی- ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یاد شده الزامی می باشد.

۲- تعطیلی توافقی

آیا با توافق کارفرما می شود روز دیگری را به جز جمعه تعطیل کرد؟

تعطیلی یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی الاصول در روز “جمعه” خواهد بود و تغییر آن به روز دیگری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نبوده و نوع و یا ضرورت کار نیز آنرا ایجاب نکند (که در صورت بروز اختلاف در این زمینه حل آن با مراجع حل اختلاف می باشد) صرفاً با توافق طرفین امکان پذیر است.

۳- تعطیلات پنج شنبه

معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته(۳۶ ساعت و ۴۰ دقیقه) معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه رانیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذیربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (۷ ساعت و۲۰ دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و ۲۸ دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده نموده است. در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد کارگر معادل ساعات کار هفتگی (۴۴ ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده نموده است.

۴- تعطیلات دولتی و شرکت های خصوصی

به استناد بند یک ماده واحده مصوب مورخ ۲۵/۵/۷۸ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قضائیه می تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم، بعضی نقاط یا سراسرکشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند بدیهی است تعطیلات رسمی و عمومی ناظر بر هردو بخش دولتی و خصوصی می باشد.
۵- میزان مرخصی سالانه

طبق ماده ۶۴ قانون کار میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران ۲۶ روز کاری در سال است و ایام تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی که بین روزهای مرخصی واقع می‌شود جزء این ۲۶ روز محاسبه نمی شود.

۶- مرخصی های مانده یا استفاده نشده

در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار سابق، کارگر می توانست تا تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا در آمده است حداکثر ۲۴ روز مرخصی ذخیره داشته باشد، بدیهی است چنانچه کارگر از مرخصی خود استفاده نکرده باشد، مرخصی مزبور با اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران عیناً برای او محفوظ خواهد ماند و کارگر می تواند وفق مقررات ماده ۶۹ این قانون از آن استفاده نماید.

۷- مرخصی تحصیلی

در مقررات قانون کار به غیر از مرخصی تحصیلی موضوع ماده ۱۶ قانون کار که یکی از انواع مرخصی بدون حقوق بوده و استفاده از آن موکول به توافق طرفین است پیش بینی خاصی در مورد تحصیل کارگران مشمول این قانون در موسسات آموزش عالی یا مأموریت آموزشی و نظایر آن بعمل نیامده است و استفاده ازآن منوط به وجود مقررات آموزشی در واحد مربوط و یا عرف و روال در کارگاه و یا پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده فی مابین طرفین خواهد بود.

۸- میزان مرخصی استعلاجی

در مقررات قانون کار محدودیتی برای مرخصی استعلاجی کارگران مشمول قانون کار پیش بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز نماید می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند ضمناً این نوع مرخصی ها اعم از کوتاه مدت و درازمدت تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد.

۹- مرخصی ازدواج و فوت

مشمول این قانون در موارد ازدواج دایم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت. این مرخصی با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده می باشد. ضمناًزمان استفاده از ۳ روز مرخصی موضوع ماده ۷۳ قانون کار همزمان با فوت همسر، پدر،مادر و فرزندان و یا ازدواج دایم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهای دیگرنمی باشد.

۱۰- مخالفت کارفرما با مرخصی

منطبق با ماده ۶۹ قانون کار، تاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورت بروز اختلاف نظر اداره کار و امور اجتماعی قطعی خواهد بود به این لحاظ کارفرما باید در صورت درخواست مرخصی استحقاقی از سوی کارگر موافقت یا مخالفت خود را در مورد استفاده کارگر ازمرخصی اعلام نماید بدیهی است در صورت مخالفت کارفرما با تقاضای کارگر این امر الزاماً به معنی عدم استفاده کارگر از مرخصی مورد درخواست نخواهد بود بلکه همانگونه که حکم ماده ۶۹ مرقوم نیز تصریح دارد نظر قطعی اداره کار محل در موضوع اختلاف معتبر و قابلیت اجرائی پیدا می‌کند.

مصطفی باتقوا
حسابدار رسمی و حسابدار مستقل
[email protected]
موضوع این نوشتار مربوط به قانونی است که براساس آن افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مالیات معاف شده بود در حالی که این مازاد طبق قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری درآمد تحقق یافته نیست که مشمول مالیات شود.

بخش اول :